التسجيل   اجعل كافة الأقسام مقروءة





إضافة رد
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية الامبراطور - عين دالة
 
~ الامبراطور - عين دالة
عابر سبيل راجي عفو الله
الامبراطور - عين دالة غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : May 2009
مكان الإقامة : الاصدقاء المصريين والعرب
عدد المشاركات : 91,620
عدد النقاط : 383
قوة التقييم : الامبراطور - عين دالة is just really niceالامبراطور - عين دالة is just really niceالامبراطور - عين دالة is just really niceالامبراطور - عين دالة is just really nice
افتراضي خاص : إعداد الحسابات الختامية للجهات الحكومية - الدوحة - قطر
انشر علي twitter

كُتب : [ 03-03-2010 - 12:43 PM ]


لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )
اسم العضوية
كلمة المرور



ohw : Yu]h] hgpshfhj hgojhldm gg[ihj hgp;,ldm - hg],pm r'v hgojhldm hgpshfhj


توقيع : ~ الامبراطور - عين دالة

http://arabegyfriends.com/vb/image.php?type=sigpic&userid=2&dateline=1243571083

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
~ الامبراطور - عين دالة
عابر سبيل راجي عفو الله
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : May 2009
مكان الإقامة : الاصدقاء المصريين والعرب
عدد المشاركات : 91,620
عدد النقاط : 383

الامبراطور - عين دالة غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 03-03-2010 - 12:58 PM ]


بدأت الدورة بتعريف عام للمحاسبة ثم تعريف المحاسبة الحكومية وكان الهدف من هذه الدورة هو تطوير آداء العاملين في المجال المحاسبي وتنمية قدرات المشاركين وتوضيح طبيعة هذا الفرع كنظام محاسبي كذلك من أجل تهيئة الكوادر العاملة في هذا المجال لتكون قادرة على العمل بنظام موازنة البرامج ( القيمة مقابل التكلفة ) في الجهاز الحكومي بدول قطر خلال المرحلة المقبلة للمساعدة في بلورة الأهداف والوصول إلى النتائج المرجوة من موازانات الأجهزة والمؤسسات الحكومية لتحقيق أعلى قيمة ممكنة مقابل مقابل الايرادات المتوافرة لمتابعة آداء وتنفيذ تلك الخطط والبرامج الحكومية بما يتناسب مع هذا المفهوم ( تحقيق أعلى قيمة ماقبل الايرادات او الموارد المتاحة )

وقد شارك فيها العديد من الإخوة والأخوات من رؤساء أقسام الشؤون المالية في وزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة

والتالي هو بيان ما تم عرضه في الدورة من محاور وعناصر تم مناقشتها

يتبـــــــــع ............

توقيع : ~ الامبراطور - عين دالة

http://arabegyfriends.com/vb/image.php?type=sigpic&userid=2&dateline=1243571083

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
إيمان حرفوش
عضو هام جدا
رقم العضوية : 15
تاريخ التسجيل : May 2009
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 5,765
عدد النقاط : 442

إيمان حرفوش غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 03-03-2010 - 06:47 PM ]


بارك الله فيك أخي الكريم

لابد أنها مادة قيمة وثرية والاجمل حصرية

بكل شغف نتابع اخي جديدك ومنك نتعلم الجديد

لاعدمناك

توقيع : إيمان حرفوش


’’تنبيه هام لرواد القسم الزراعي
المادة العلمية الموضوعة بين أيديكم الكثير منها هو منقول من العديد من المراجع العلمية لأساتذة كبار في مجال الزراعة’’

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 4 )
~ الامبراطور - عين دالة
عابر سبيل راجي عفو الله
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : May 2009
مكان الإقامة : الاصدقاء المصريين والعرب
عدد المشاركات : 91,620
عدد النقاط : 383

الامبراطور - عين دالة غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 03-04-2010 - 04:31 AM ]


إعداد الحسابات الختامية للجهات الحكومية




مقدمة :

المحاسبة علم وفن تسجيل وتصنيف وترحيل العمليات المالية ، واستخراج النتائج وإعداد الحسابات الختامية ، والمحاسبة الحكومية أحد فروع المحاسبة التي تهتم بالتسجيل المحاسبي وإعداد الموازنة التقديرية ، ونظراً لأهمية هذا الفرع من المحاسبة والذي يتضمن نظاماً متكاملاً من بداية إعداد الموازنة التقديرية وانتهاءً بإعداد الحساب الختامي كان لا بد من إعداد برنامج تدريبي متكامل لتوضيح طبيعة هذا النظام المحاسبي ،

ونظراً لكونه نظاماً مترابطاً فسيتم توضيح عناصره منذ بداية العملية المحاسبية وحتى نهايتها

تعريف المحاسبة الحكومية :

يختلف تعريف المحاسبة الحكومية طبقاً لطبيعة الاستخدام ومن ذلك فيمكن تعريف المحاسبة الحكومية بأنها مجموعة المبادئ والأسس والقواعد التي تهدف إلى المساعدة في فرض الرقابة المالية والقانونية على موارد الحكومة المالية ونفقاتها. وهذا التعريف يتطابق مع طبيعة عمل الجهات الرقابية في الدولة والجهات التي تشرف على الإنفاق مثال ذلك وزارة الاقتصاد والمالية .

كما أنه يمكن تعريف المحاسبة الحكومية بأنها كافة عمليات إثبات وتحصيل وصرف الموارد الحكومية ثم تقديم التقارير الدورية عن تلك العمليات ونتائجها للجهات المختلفة ، ويعتبر هذا التعريف الأقرب لتعريف المحاسبة بشكل عام ، وهو يوضح طبيعة المراحل التي تتم من خلالها العملية المحاسبية .

ومن بين أهداف المحاسبة الحكومية إعداد البيانات المالية وتزويدها للجهات الحكومة المختلفة ، ويمكن تحديد بعض الجهات التي تستخدم البيانات المحاسبية الحكومية :

1- جهاز الرقابة الحكومي : نظراً لطبيعة عمل الرقابة فإن التسجيل المحاسبي يقدم معلومات على درجة كبيرة من الأهمية ذات الشأن بالعمليات المالية التي تمت خلال العام المالي كما تقدم نتيجة أداء الجهاز الحكومي ، ومدى تنفيذ الخطة السنوية للجهاز الحكومي .
2- الجهاز المالي المختص في الدولة : حيث أن الأجهزة الحكومية (الوزارات ، الهيئات) تحصل على مخصصات مالية سنوية تقديرية (وفقاً لموازناتها التقديرية) ويتولى الجهز المالي للدولة الإنفاق من خلال هذه المخصصات بناء على طلب من هذه الأجهزة ، فيما تتولى بعض الأجهزة الأخرى الصرف من خلال مخصصات مصاريف التشغيل .
3- رجال الأعمال والمستثمرون : يتطلع رجال الأعمال لمعرفة الكثير عن الأحوال المالية للدولة وذلك لمعرفة ما يمكن أن يؤثر على قراراتهم الاستثمارية .
4- المختصون الأكاديميون : لطبيعة اختصاصهم ولحاجتهم العلمية ولتمكين دارسي العلوم المالية والاقتصادية من معرفة المستجدات المالية وما يمكن أن يسهم في رفع إمكانياتهم العلمية وزياة خبراتهم العملية .

قواعد المحاسبة الحكومية :

1- القدرة على تحديد التزام الوحدة بتنفيذ التعليمات المتعلقة بالإنفاق وتحصيل الإيراد ، وفق المخصص المحدد لها وضمن الأهداف المحددة .
2- تطبيق المعايير والمبادئ المحاسبية المقبولة وبما لا يتعارض والقوانين والأنظمة واللوائح والتشريعات في الدولة .
3- استخدام السجلات المحاسبية المناسبة المعتمدة وفق التشريعات التي تحكم ذلك ، لضمان الرقابة والتقيد بالمخصصات ، واعتماد التسجيل المحاسبي وفق النظريات المحاسبية (نظرية القيد المزدوج) .
4- المرونة في استخام المخصصات المالية ، من خلال التشريعات وعلى وجه الخصوص تحديد الاعتمادات المالية .
5- يتم تحديد الاعتمادات بما يتلاءم مع توزيع الأبواب والبنود في الموازنة العامة التقديرية للدولة ، ويتم توزيع الاعتمادات وفق مجموعة من الحسابات التي تتناسب مع طبيعة النشاط ومدى الالتزام بالتشريعات المالية .
6- يتم تصنيف الأصول وفق طبيعتها كأصول متداولة وأصول ثابتة ، أما حسابات الخصوم فتصنف كخصوم متداولة وخصوم طويلة الأجل .
7- لا يحتسب استهلاك الأصول الثابتة ما لم تحدد التشريعات احتجاز مبالغ نقدية كاحتياطي لغايات الاستبدال .
8- استخدام الأساس المحاسبي الملائم للتشريعات (أساس الاستحقاق أو الأساس النقدي ) .
9- تتوزع النفقات والإيرادات طبقاً لطبيعتها ، ووفقاً للنشاط الذي خصصت لأجله أو مصدرها .
10- توحيد المصطلحات المحاسبية وترميز الحسابات ، والقوائم المحاسبية وكذلك الموازنة التقديرية .
11- تحقيق قياس التكاليف للتمكن من مقابلة النفقات مقابل الخدمة ، (Value for money) .
12 - التمكن من إجراء الرقابة المالية وتدقيق السجلات المالية والمستندات والبيانات المالية الدورية .

أهداف النظام المحاسبي الحكومي:

1- الموائمة بين متطلبات النظام الاقتصادي للدولة والنظام المالي والتسجيل المحاسبي لزيادة كفاءة النظام والاستخدام الأمثل .
2- توضيح عناصر النظام المالي والمخصصات والموارد التقديرية ، وكذلك الإنفاق الفعلي واستخدامات الأموال والمشروعات ، والإيرادات الحقيقية لكل حساب بالشكل التفصيلي .
3- قياس تكاليف المشروعات ومقارنة التكاليف التقديرية والإنفاق الفعلي لكل مشروع ، بما يساهم في تقييمها ، وكذلك تحديد مصادر الإيراد .
4- إعداد بيانات تقدم معلومات مالية بالشكل المناسب للمساهمة بتقييم النتائج والتخطيط الاقتصادي.
5- تبسيط إجراءات التسجيل المحاسبي .

كما ويمكن تفنيد أغراض النظام المحاسبي لأغراض مختلفة منها :

1- تحقيق أغراض المراقبة المركزية :

أ- التقيد بالتشريعات واللوائح التنظيمية من خلال التسجيل المحاسبي .
ب- تحقيق الحسابات والنتائج الفعلية لاعتمادات الموازنة .
ت- التحقق من كفاية الاحتفاظ بالأموال العامة .
ث- التحقق من خلال النظام المحاسبي من فعالية الرقابة الداخلية .

2- أغراض إدارية :

أ- المساهمة في تقديم المعلومات المالية الكافية لتحدد التكلفة ولتحقيق خفض التكاليف بما يمكن .
ب- المساهمة في التخطيط على المستويات الإدارية المختلفة .
ت- إظهار المعلومات الفعلية الحقيقية والتي تساهم في الاستنتاج والتخطيط .
ث- المساعدة في إعطاء المعلومات الكاملة والضرورية لأغراض التحليل الاقتصادي .

توقيع : ~ الامبراطور - عين دالة

http://arabegyfriends.com/vb/image.php?type=sigpic&userid=2&dateline=1243571083

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 5 )
~ الامبراطور - عين دالة
عابر سبيل راجي عفو الله
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : May 2009
مكان الإقامة : الاصدقاء المصريين والعرب
عدد المشاركات : 91,620
عدد النقاط : 383

الامبراطور - عين دالة غير متواجد حالياً

افتراضي أُسس المحاسبة الحكومية :

كُتب : [ 03-04-2010 - 04:33 AM ]


أُسس المحاسبة الحكومية :

1- الأساس النقدي :

تحميل الحساب الختامي بالنفقات الفعلية والتي صرفت خلال السنة المالية ، والإيرادات الفعلية التي قبضت خلال تلك السنة ، دون النظر فيما إذا كانت هذه النفقات والإيرادات تعود للسنة المالية ذاتها أو سنة مالية سابقة أو سنة مالية لاحقة .

2- أساس الاستحقاق :

تحميل الحساب الختامي بالنفقات التي تخص السنة المالية ، والإيرادات التي نشأت خلال تلك السنة دون الاعتبار فيما إذا كانت النفقات سددت أو لم تسدد أو دفعت مقدماً عن سنة مالية لاحقة ، وفيما إذا كانت الإيرادات فبضت مقدماً أم لم تقبض .

3- أساس مشترك :

ويعتبر الأساس المشترك بين الأساس النقدي وأساس الاستحقاق أو ما يسمى بالأساس النقدي المعدل :
حيث أن بعض الأجهزة الحكومية قد تعتمد أساس الاستحقاق في بعض أبواب الإيرادات (من الممكن أن تكون بعض الأبواب الهامة) ولكنها تعتمد الأساس النقدي في تسجيل الأبواب الأخرى (الغير هامة) .
كما أن بعض الأجهزة الحكومية التي تعتمد أساس الاستحقاق في تسجيل مصروفاتها لن تتمكن من اعتماد ذلك في تسجيل بعض المصروفات التي لا يوجد لها اعتماد مخصصة مفتوحة في السنة المالية الحالية .
ومن الممكن في حالات الاعتماد على الأساس النقدي ، إمساك سجلات محاسبية مساعدة جانبية لقيد نتائج مقاربة لأساس الاستحقاق .

عناصر النظام المحاسبي :

ولتمكين النظام المحاسبي من تحقيق أهدافه والوصول إلى النتائج المرجوة منه ، بما يوفر المعلومات والبيانات الضرورية فإنه لا بد من توافر عدد من العناصر منها :

1- مجموعة مستندات معتمدة يتم بموجبها القيد في السجلات المحاسبية .
2- مجموعة من السجلات (يمكن الاستعاضة عنها بالبرامج المحاسبية المبرمجة على الحاسوب) لقيد العمليات المحاسبية .
3- السجلات الإحصائية المساعدة .
4- التقارير والملخصات والبيانات الدورية .
5- الموظفين العاملين في الوظائف المالية والمحاسبية .
6- التشريعات والمبادئ المالية والمحاسبية اللازمة لضبط التسجيل المحاسبي ، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات .

ومن الملاحظ أن للنظام المحاسبي الحكومي خصائص تميزه عن بقية الأنظمة المحاسبية الأخرى ، ومن بينها :

1- قيد جميع المدفوعات كمصروفات دون اعتبار لطبيعتها من حيث أنها إيرادية أو رأسمالية .
2- عدم ظهور حساب رأس المال .
3- استخدام الإجراءات والأنظمة الرقابية المختلفة بفعالية أكبر من الأنظمة الحسابية الأخرى .
4- الاساس المحاسبي المعتمد ما بين الأساس النقدي والأساس النقدي المعدل .

نظريات المحاسبة الحكومية :

ترتسم النظريات المحاسبية في ثلاث نظريات أساسية تتميز وفق طبيعة النشاط المالي والاقتصادي ، من حيث تحليل الموجودات والالتزامات ، وتحليل المصروفات والإيرادات ، وهذه النظريات هي :

1- نظرية الشخصية المعنوية المستقلة .
2- نظرية الأموال المخصصة : وهذه النظرية هي أكثر النظريات المحاسبية ملائمة لتفسير الأساس العلمي للوحدات الحكومية ومن مقوماتها ما يلي :

أ‌- توفر الموارد المالية من الوحدات الإدارية ، والتي تتجدد سنوياً ويمكن استخدامها وتخصيصها خلال السنة المالية .
ب‌- التشريعات والنظم التي تحكم عمل الوحدات الإدارية .
ت‌- الإيرادات المقدرة والمصروفات التقديرية المخصصه للصرف وفق أوجه الصرف المحددة ضمن مجموعات المصروفات ، والتي يتم تحديدها لتحقيق أهداف الوحدات الإدارية .
ث‌- لا يندرج تحقيق عائد مالي ضمن أهداف الوحده الإدارية ، وإنما تسعى لتقديم خدمات عامة .
ج‌- عدم تخصيص رأس مال للوحدة الإدارية ، ويتم احتساب الفرق بين الإيرادات والنفقات فائض أو عجز يتم تسويته مع خزينة الدولة في نهاية الفترة المالية ( قد تكون شهرية أو سنوية) .
ح‌- يجب أن يراعى عند إعداد النظام المحاسبي ما يلي :

· إعداد الموازنة التقديرية التي تظهر بوضوح الإيرادات التقديرية ومصادرها وأوجه النشاط والمخصصات التقديرية للإنفاق .
· إظهار النتائج الفعلية لما تم إنفاقه على أوجه النشاط خلال العام المالي وإعداد الحسابات الختامية التي تظهر بوضوح مصادر الإيراد وما تحقق منه .
· إمكانية مقارنة البيانات الفعلية والتقديرية لبيان مدى تحقيق أهداف النشاط .

من خلال ما سبق يمكن تعريف الوحدة الإدارية على أنها مجموعة الاموال والموارد النقدية التي تخصص لتأدية نشاط محدد ، وبذلك فإن تحقيق الرقابة المالية على الإيرادات والنفقات العامة يتم من خلال النظام المحاسبي الذي يجب أن يتضمن إعداد تقارير دورية عن الإيرادات والنفقات خلال الفترة المالية .

مكونات النظام المحاسبي :

يتكون النظام المحاسبي في الأجهزة الحكومية من عدة عناصر وذلك كما يلي :

§ المستندات :

يجب أن يتم قيد جميع العمليات المالية بموجب سندات تأييد كافية تثبت وقوع العملية المالية على أن القيد المحاسبي يتم وفق أنواع مختلفة من السندات ، سندات القبض ، سندات الصرف ، وسندات القيد المحاسبي ، ويختلف أنواع هذه السندات طبقاً لنوعية العملية المالية وتتضمن هذه السندات معلومات تفصيلية توضح طبيعة النشاط وجهة الإنفاق أو الإيراد وبقية المعلومات التي تفيد بإثبات العملية المالية .

§ السجلات المحاسبية :

وتتكون من السجلات المحاسبية والدفاتر أو البرامج المحوسبة التي يقيد فيها جميع العمليات المالية ، ويتم التسجيل بناءً على المستندات المثبتة ، وتتكون مجموعة السجلات من سجل الصندوق حيث يتم قيد جميع المبالغ المقبوضة والمصروفة ، وسجل النفقات (المدفوعات) حيث يتم قيد جميع المبالغ المدفوعة ويراعى بيان المخصص التقديري والمبالغ الفعلية المدفوعة والرصيد المتبقي بعد كل عملية دفع ، وسجل الإيرادات حيث يتم قيد الإيرادات المحصلة .

§ التقارير الدورية :

تعد التقارير الدورية لتوضيح المعلومات والبيانات وتوفيرها للمستويات الإدارية المختلفة ، ويراعى فيها الوضوح والسهولة في الوصول إلى النتائج والمقارنة حيث تعد وفق أسس محددة .

توقيع : ~ الامبراطور - عين دالة

http://arabegyfriends.com/vb/image.php?type=sigpic&userid=2&dateline=1243571083

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 6 )
~ الامبراطور - عين دالة
عابر سبيل راجي عفو الله
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : May 2009
مكان الإقامة : الاصدقاء المصريين والعرب
عدد المشاركات : 91,620
عدد النقاط : 383

الامبراطور - عين دالة غير متواجد حالياً

افتراضي الموازنة التقديرية :

كُتب : [ 03-04-2010 - 04:33 AM ]


الموازنة التقديرية :

تعتبر الموازنة التقديرية خطة عمل مستقبلية ، كما تعتبر ملخص لبرامج وخطط لفترة زمنية محددة (سنة مالية في أغلب الأحوال) ، وتمثل تكلفة تنفيذ السياسات وتوجهات الدولة (في حال الموازنات الحكومية) ، وتترجم الموازنة التقديرية مصادر الإيرادات والمبالغ المالية المتوقعة خلال العام المالي المتوفرة للإنفاق على مختلف أوجه النشاط .
ومن الملائم توضيح أن الموازنة التقديرية ليست تنبؤ بالمستقبل ، ولكنها خطة تقديرية لبرامج يراد تنفيذها من خلال الإيرادات المتوفرة أو التي يتوقع توفرها خلال الفترة المالية .
تعتبر الموازنة التقديرية أداة رقابية من خلال مقارنة الإنجاز الفعلي بالأهداف أو التقديرات المالية ، وبذلك يمكن تحديد الانحرافات ومدى الإنجاز ، ولتوضيح استخدامات الموازنة التقديرية كأداة في المجالات نورد ما يلي :

1- الموازنة التقديرية أداة تخطيط وتنفيذ :
حيث يمكن استخدام توزيعات الموازنة وفق أبواب وبنود مختلفة تسهم بإيجاد تخصصات وظيفية محددة وأنشطة عمل لترجمة الموازنة في واقع العمل ، وتوضح مصادر الأموال والتي تمثل أنشطة هادفة لتحصيل الأموال اللازمة لتنفيذ النشطات التي تحتاج للتمويل ، كما يتم تحديد مصادر الأموال ومواعيدها وكيفية الحصول عليها .
وتعتبر الموازنة التقديرية برنامج عمل يلتزم الجهاز الحكومي بتنفيذه ، وتوضح الأولويات في التنفيذ من خلال تخصيص النفقات وفق ذلك ، كما يتضح من خلالها النشطات والمسؤوليات الوظيفية لتنفيذها .

2- الموازنة التقديرية كأداة رقابة :
بعد أن يتم إعداد الموازنة التقديرية تصبح أداة عمل وتنفيذ ، وبذلك تصبح أداة تنفيذ ، ومن الممكن بذلك استخدامها لقياس الأداء والإنجاز ، غير أن الموازنة التقديرية ذاتها قد لا تكون هي القياس ولكن يتطلب ذلك إعداد تقارير دورية تكشف ما تم تنفيذه من الخطة المعدهـ ، ضمن الموازنة التقديرية ، وتعد التقارير بالإيراد والإنفاق الفعلي والمقارنة مع المخطط ، كما توضح كافة الاستفسارات عن الانحرافات والصعوبات في تنفيذ الموازنة .
تستخدم الموازنة التقديرية في المجالات المختلفة من الأعمال ، ومن أهمها الموازنة العامة للدولة والتي تظهر بوضوح تصنيف الإيرادات والنفقات لعام مالي قادم ، وعادة ما يتم إعدادها من قبل الحكومة ومن ثم مناقشتها واعتمادها من قبل الجهات التشريعية ، وتلتزم الحكومة بتنفيذها والالتزام بما ورد فيها .

الموازنة التقديرية في بعض الدول العربية :

تختلف التعريفات في الدول العربية المختلفة إلا أنها تعنى بتفاصيل إعدادها ، ولكنها تندرج في إطار واحد هو تقدير الإيرادات والمصروفات .
ففي مملكة البحرين فكما ورد في المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 تم تعريف الموازنة العامة بأنها أداة السياسة المالية للدولة ، وتتضمن بيان الايرادات المقدر تحصيلها ، والمصروفات المقدر إنفاقها للحكومة خلال سنة مالية معينة ، وبما يحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي ، من خلال التخصيص العادل للموارد الوطنية ليتم استغلالها بكل كفاءة وفعالية .
ولم يحدد المرسوم الأساس المحاسبي وأرجأ ذلك إلى ما يصدره وزير المالية حيال ذلك .
تم تقسيم الموازنة العامة تتألف من ما يلي :

§ تقديرات جميع الايرادات بما فيها المنح والاعانات .
§ تقديرات المصروفات المتكررة .
§ تقديرات مصروفات المشاريع .
§ تقديرات الفوائد وأقساط القروض .
§ الوسائل المقترحة لتمويل العجز المتوقع .
§ الإيرادات والمصروفات المعتمدة للسنة المالية المنقضية .
§ الإيرادات والمصروفات الفعلية للسنة المالية قبل المنقضية .
§ أهداف البرنامج المسمولة في ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية .

وفي دولة الكويت لم يتم تحديد تعريف للموازنة العامة إلا أن ما ورد في المرسوم بقانون (31) لسنة 1976م حدد في المادة رقم (1) بأنا تشمل كل ميزانية عامة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر إنفاقها في السنة المالية .
ولم يتطرق المرسوم القانون إلى تفاصيل بنود لموازنة أو الشكل العام لبنودها ن إلا أنه أكد اعتماد مبدأ الأساس النقدي لقيد الإيرادات والمصروفات ، وذلك ما وفق ما ورد في المادة رقم (29) .

أما في المملكة الأردنية فقد حدد النظام المالي لسنة 1994 تعريف الموازنة بأنها الموازنة العامة للحكومة ، وتشمل الإيرادات وهي جميع الضرائب والرسوم والعوائد والأرباح والفوائض والمساعدات وأي أموال أخرى ترد لأي دائرة ، أما النفقات فعرفت بأنها جميع المبالغ المخصصه لمواجهة الالتزامات المتحققة بموجب التشريعات المعمول بها .

وقد اعتمد النظام في المادة رقم (4) الأساس لنقدي في إثبات العمليات المالية لإعادة الحساب الختامي والمركز النقدي .

الموازنة التقديرية العامة في دولة قطر :

عرف القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة في المادة رقم (2) الموازنة العامة للدولة بأنها الخطة المالية السنوية للدولة ويتحدد بموجبها تقديرات الإيرادات المتوقع تحصيلها والنفقات المتوقع صرفها خلال سنة مالية .
وهي بالنسبة للدولة وسيلة لتحقيق أهدافها في شتى المجالات ، وأداة أساسية لممارسة الرقابة على إيراداتها ونفقاتها .
وقد حدد المادة رقم (4) بأن تشمل الموازنة العامة للدولة على جميع الإيرادات المقدر تحصلها وجميع المصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوزارات والأجهزة الحكومية خلال السنة المالية ، دون إغفال أي جزء فيها أو إجراء مقاصة بينها أو تخصيص موارد معينة لنفقات معينة ، وتكون الإيرادات والنفقات محددة تحديداً سليماً ويتوفر فيه الوضوح والدقة .

مبادئ الموازنة التقديرية :

تمثل مبادئ الموازنة العامة القواعد الأساسية التي تقوم عليها الموازنة ، وهذه القواعد تسهم بشكل أساسي في تنظيم هيكل الموازنة كما تسهم تطويرها وتحديثها طبقاً للواقع الإقتصادي والمالي في الدولة والعالم المحيط بها .

وفيما يلي أهم مبادئ الموازنة العامة للدولة :

§ مبدأ وحدة الموازنة : ويعني أن تشمل الموازنة العامة على كافة النفقات والإيرادات المتوقعة خلال العام المالي ، ويهدف مبدأ وحدة الموازنة إلى تقديم البيانات المتوقعة في بيان واحد يسهل عملية الموارجعة والمتابعه كما يمكن من التعريف بتوجهات الحكومة خلال الفترة المقبلة ، غير أن بعض الحسابات قد لا تظهر في الموازنة العامة وذلك لخصوصيتها ، ومنها :

- الحسابات الخاصة للخزينة : وتمثل أموالاً تدخل الخزينة غير الأموال العامة ، أو نفقات غير النفقات العامة تخرج من الخزينة . ( مثل تأمينات الصيانة ، والأمانات ، وغيرها ) .
- الموازنات غير العادية أو الاستثنائية .
- الموازنات الملحقه : وتمثل موازنات الأجهزة الحكومية المستقلة مالياً والتي تخصص لها الحكومة مبالغ للإنفاق السنوي بعيداً عن الموازنة العامة ، فيما تحكم لوائح وتشريعات خاصة نفقات هذه الجهات وتصرفها المالي .
- الموازنات المستقلة : وتمثل موازنات الأجهزة الحكومية التي تتحصل على إيرادات يمكنها استخدامها بالإنفاق على مصروفاتها الجارية والرأسمالية .

وقد نظمت تشريعات الدول هذه الاستثناءات المتعلقة بوحدة الموازنة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالموازنات الملحقة والمستقلة .

§ مبدأ سنوية الموازنة : تعد الموازنات على أساس سنوي ، حيث يبدأ تنفيذها بوقت محدد من كل عام وتنفذ خلال سنة ، ويكون التاريخ محدد دائماً وملتزم به على مدار السنوات ، وقد يختلف من دولة إلى أخرى ، فمثلاً السنة المالية للموازنة العامة في دولة قطر حددت بدايتها في الأأول من إبريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس في العام التالي .
§ مبدأ عمومية الموازنة وشموليتها : حيث تدرج في الموازنة كافة الإيرادات والنفقات المتوقعة خلال السنة المالية ، كما لا يجوز إجراء مقاصة مباشرة بين الإيرداات والنفقات في جهاز حكومي .
§ مبدأ توازن الموازنة : فلا بد من تساوي جانبي الموازنة حيث يتم تقدير قيمة الإيرادات ويقابلها المصروفات التقديرية ، ويعد هذا المبدأ من المبادئ التقليدية حيث أن الخبراء الماليون أصبحوا يقرون بإمكانية عدم الموازنة العامة وذلك بعد ظهور موازنات بعجز ويمثل انخفاض قيمة الإيرادات المتوقعة عن المصروفات المقدرة ، كما يمكن أن تظهر بعض الموازنات بفائض .

توقيع : ~ الامبراطور - عين دالة

http://arabegyfriends.com/vb/image.php?type=sigpic&userid=2&dateline=1243571083

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 7 )
~ الامبراطور - عين دالة
عابر سبيل راجي عفو الله
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : May 2009
مكان الإقامة : الاصدقاء المصريين والعرب
عدد المشاركات : 91,620
عدد النقاط : 383

الامبراطور - عين دالة غير متواجد حالياً

افتراضي مراحل إعداد الموازنة التقديرية :

كُتب : [ 03-04-2010 - 04:33 AM ]


مراحل إعداد الموازنة التقديرية :
يتم إعداد الموازنة التقديرية بعدة مراحل ، وسيتم التطرق لهذه المراحل خلابل ما يتطلبه التشريع القطري ، ووفق الأسس المالية المتبعة .

أولاً : إعداد المنشور السنوي :

تعد وزارة الاقتصاد والمالية ما يسمى منشور الموازنة العامة للدولة حيث يتضمن الأهداف المنوي تحقيقها من خلال موازنة السنة المالية ، والسياسة التي تنوي الحكومة ، وكذلك إسلوب إعداد الموازنة ( سنناقش ذلك من خلال المطالعة بنود المنشور للسنة المالية 2008/2009 المرفق ، وكذلك ما ورد في منشور الموازنة العامة السنة المالية 2009/2010 ) .

ثانياً : التحضير للموازنة :

تبدأ الأجهزة الحكومية بالتحضير لإعداد الموازنة من خلال مطالبة الإدارات المختلفة بتحديد احتياجاتها وكذلك تقدير قيمة الإيرادات المتوقعة للعام المالي ، وهناك عدة طرق للتقدير ، كالطرق التقليدية حيث يتم تقدير بنود الموازنة وفق الأبواب التي تتشكل منها والبنود ، ويتم مطالعة التقديرات السابقة والإنفاق الفعلي ، ومن ثم تقدير ما سيكون عليه الوضع في العام القادم .

إلا أن التوجه الحديث لإعداد الموازنة التقديرية وانطلاقاً من تعديل الموازنة من موازنة أبواب وبنود إلى موازنة برامج وأداء ، وذلك بمقابلة التكلفة مقابل الخدمة (Value for money ) ، حيث تتطلب اجراءات مختلفة للتقدير وسنتطرق من خلال الشرح العملي إلى كيفية تقدير مثل هذه الموازنة ، حيث أن التوجه الحديث في دولة قطر نحو موازنة البرامج والأداء .

وبعد تجميع التقديرات وتصنيفها يتم جمعها في موازنة واحده من قبل كل جهاز حكومي ومن ثم في موازنة واحدة للدولة .

ثالثاً : إعتماد الموازنة :

وفق التشريعات القانونية يمر اعتماد الموازنة بعدة مراحل ابتداءً بإقرار وزارة الاقتصاد والمالية ، ومن ثم العرض على مجلس الوزراء لإقرار الحكومة للموازنة ومن بعدها عرضها على السلطة التشريعية لاعتمادها ، وبعد ذلك يتم إقرارها من قبل سمو الأمير .

رابعاً : تنفيذ الموازنة :

لا بد هنا للإشارة إلى أن الموازنة في دولة قطر تنقسم من حيث الشكل إلى أربعة أبواب في جانب النفقات :

- الباب الأول : الرواتب والأجور .
- الباب الثاني : المصاريف الجارية .
- الباب الثالث : النفقات الرأسمالية .
- الباب الرابع : المشروعات .

فيما تتنوع إلى موازنة عامة وموازنات ملحقة ، وموازنات مستقلة ، وقد سبق الإشارة إلى تعريف هذه الموازنات سابقاً ، وسيتم التنويه عنها عند الحديث عن الموازنات خلال الشرح .

الاعتمادات الإضافية والمناقلات :

خلال العام المالي قد تحدث ظروف طارئة أو تختلف الاحتياجات طبقاً لأحوال غير متوقعة مما يتطلب التعديل وإنفاق مبالغ إضافية في بند من البنود مما يستدعي إستجداء أموال إضافية ، وحيث أن أي إضافة تتطلب إجراءات قانونية ، تلجأ الأجهزة الحكومية إلى نقل مخصصات من بند إلى بند ضمن ذات الباب وهذا ما يتيحه القانون ، وسيتم مناقشة المزيد حول ذلك خلال المناقشة .

الرقابة ومتابعة التنفيذ :

تعتبر الرقابة من الأساسيات في مرحلة الموازنة العامة وتتضمن عدة أنواع من الرقابة وتهدف إلى التحقق من تنفيذ الموازنة وعدم تجاوز المخصصات ، وتحديد المخالفات .

وتتنوع الرقابة من حيث جهة تنفيذها :

- رقابة داخلية : يتولى تنفيذها وحدة داخل الجهاز الحكومي ، ومن الأفضل أن تكون مرتبطة إدارياً بأعلى سلطة في الجهاز الحكومي ، حيث تقوم بعمل برامج وخطط لتدقيق العمليات داخل الجهاز الحكومي ، والتأكد من عدم مخالفة التشريعات واللوائح ، وعدم تجاوز المخصصات في الإنفاق .
- الرقابة الخارجية : وتتولى جهات مختصة القيام بهذه المهمة ومنها ديوان المحاسبة أو مكاتب تدقيق متخصصة .

ويمكن تصنيفها من حيث توقيت الرقابة إلى :

- رقابة سابقة : ويقصد بها الرقابة التي تسبق الالتزام أو التنفيذ ، وتسبق إعداد الموازنة وإقرارها ، وتضطلع بها عدة جهات مثل مجلس الشورى ، إدارة الشؤون المالية العامة ، لجنة المناقصات المركزية ، ديوان المحاسبة ( في جانب الرقابة على العقود فقط ) .
- رقابة دائمة ومستمرة : ويضطلع بها قسم الرقابة في إدارة الشؤون المالية إن وجدت ، إدارة الشؤون المالية العامة .
رقابة لاحقة : ومن الجهات التي تقوم بتنفيذه ديوان المحاسبة ومكاتب التدقيق الخارجي ، حيث يتم مراجعة البيانات المالية وبيان مدى مطابقتها لواقع السجلات المالية ، والتأكد من سلامة الإجراءات والإثباتات .

توقيع : ~ الامبراطور - عين دالة

http://arabegyfriends.com/vb/image.php?type=sigpic&userid=2&dateline=1243571083

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 8 )
~ الامبراطور - عين دالة
عابر سبيل راجي عفو الله
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : May 2009
مكان الإقامة : الاصدقاء المصريين والعرب
عدد المشاركات : 91,620
عدد النقاط : 383

الامبراطور - عين دالة غير متواجد حالياً

افتراضي الحساب الختامي :

كُتب : [ 03-04-2010 - 04:34 AM ]


الحساب الختامي :

يعتبر الحساب الختامي بمثابة التقرير المالي الأهم الذي يعده الجهاز الحكومي ، حيث أن البيانات الختامية تقدم معلومات مالية عن الإنجاز الفعلي الذي تم خلال العام المالي كما أنها توضح مدى تنفيذ ما تم التخطيط له من تحصيل الإيرادات المتوقعة من جانب ، وكذلك دقة تقدير الإيراد ومصدره ، كما يوضح الحساب الختامي مدى الانحراف عن ما هو مخطط للإنفاق .

يُظهر الحساب الختامي نتائج الأعمال المالية والأرصدة التي تم استخدامها والأرصدة المتوفرة ( الفائض ) أو العجز ، سيتم مناقشة إعداد الحساب الختامي في دولة قطر من خلال التشريعات والإجراءات العملية :

ورد في القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة الباب الخامس المواد القانونية التي تختص بالحساب الختامي ، ونجد في نصوصها ما يلي :

- بموجب المادة رقم (35) فقد ألزمت الأجهزة الحكومية التي ترتبط موازناتها بالموازنة العامة للدولة تقديم حساباتها الختامية للإيرادات والنفقات والالتزامات وتم تحديد الوعد بأن لا يتجاوز نهاية الشهر الأول من السنة التالية .
- تصدر إدارة المالية العامة تعليمات إهداد الحساب الختامي للأجهزة الحكومية ويتضمن تعليمات إقفال الحسابات المختلفة ، ستناقش التعليمات خلال الدورة وفق التعليمات الصادرة لسنة 2008/2009 .
- بعد مناقشة الحساب الختامي مع كل جهاز حكومي يتم إعداد الحساب الختامي للعام ، ومن ثم رفعه إلى سمو الأمير ، وترسل نسخه منه وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية .

خطوات إعداد الحساب الختامي :

ينقسم الحساب الختامي لدولة قطر إلى خمسة أجزاء :

الجزء الأول : المركز العام للدولة :

ويظهر الاحتياط الفعلي للدولة كما في بداية السنة المالية مضافاً إليه كافة الأرصدة التي تمثل حقوقاً للدولة ، منها رصيد سلف المساكن الشعبية المستوردة ، ورضيد حساب تعديل سنوات سابقة ....... .

الجزء الثاني : ناتج تنفيذ الموازنة العامة للدولة :

بنود الموازنة العامة للدولة التقديرية والفعلية بالمقارنة ، موضحاً التعديلات والمناقلات والإضافات ، شاملاً النفقات والإيرادات .

الجزء الثالث : جداول الحسابات الختامية :

ويظهر جداول الحساب الختامي الإجمالية كما في ميزان المراجعة ، كما يظهر تحليلاً لبعض حسابات القروض .

الجزء الرابع : استثمارات الدولة :

وتمشل القيمة الدفترية لاستثمارات الدولة (السندات والأسهم وغيرها ) كما في نهاية العام .

الجزء الخامس : المطلوبات والموجودات :

ويلخص هذا الجزء إجمالي الحسابات ، وتشمل الموجودات ( النقد لدى البنوك والاستثمارات والقروض والسلف ) ، كما تشمل التزامات الدولة ( الاحتياطي العام والالتزامات للمقاولين والحسابات الدائنة الأخرى ) .

صعوبات إعداد الموازنة التقديرية والحساب الختامي :

تواجه الأعمال المالية صعوبات مختلفة وإشكاليات وأخطاء ، وكما قيل من يعمل يخطئ ، إلا أن الأخطاء ومشاكل الموازنة التقديرية والحساب الختامي تنجم في واقع العمل والضعف الفني في العاملين لدى الجهاز الحكومي وقلة الخبرة والمعرفة ، كما تواجه بعض الإشكاليات نتيجة نقض المعلومات القانونية من جانب ، ومن جانب آخر فإن ضعف الهيكل التنظيمي وسوء التنظيم يسهم بشكل فاعل في وقوع الأخطاء .

ومن خلال المتابعة الواقعية لعمل المحاسبين والمواظفين والعاملين في الإدارات المالية يمكن متابعة الإشكاليات والأخطاء كما يلي :

أ- أخطاء ناجمة عن عدم الاهتمام بما يرد في المنشور السنوي والتعليمات التي تصدر عن إدارة المال العام ، ووزارة الاقتصاد والمالية ، وكذلك التعاميم الصادرة بهذا الخصوص .
ب- نقص الخبرة عند بعض الموظفين في الإدارات المالية والمسئولة عن إعداد الحسابات .
ت- عدم استخدام أسس علمية حقيقية لتقدير النفقات الحقيقية واللجوء إلى التخمين .
ث- المبالغة في تقدير النفقات في محاولة لتضليل الوزارة والوصول غلى مخصصات تناسب الجهاز الحكومي من وجهة نظر الإدارة المالية في ه ، وما يتبع ذلك من عدم صرف المخصصات التي لم تكن لها حاجة فعلية واللجوء إلى طلب اعتمادات إضافية أو نقل مخصصات .
ج- عدم إعداد دراسة حقيقية باستخدام الأدلة والقواعد العلمية عن الاحتياجات الفعلية للنفقات ، وكذلك تقدير الإيرادات بشكل عشوائي مما يفقد التقديرات عند مناقشتها أي معنى للإقناع .
ح- عدم وجود تقديرات حقيقية عن تكلفة بعض المشتريات الخارجية ، مما يترتب عليه ارتفاع القيمة عن التقديرات ويجعل عمليات الشراء تتعرض للتأخير .
خ- ضعف التواصل بين الجهات الإدارية صاحبة القرار والموظفين الذين يتولون إعداد البيانات والتقديرات .
د- ضعف المعرفة والمعلومات لدى الجهات الإدارية العليا عن أهمية إعداد تقديرات واقعية يمكن تحقيقها .
ذ- عدم وجود هيكل تنظيمي واضح ومتناسق ، وصف وظيفي واضح لعمل الموظفين وعدم تحديد المسؤوليات .
ر- عدم تشكيل فريق عمل من الموظفين ذوي الخبرة والمتخصصين في العمل المالي للإشراف على تحضير الموازنة التقديرية ، ومتابعة الحساب الختامي ومناقشة الإدارات الأخرى بما تم تحقيقه خلال العام المالي .
ز- عدم التزام الوحدات الإدارية بتزويد الإدارة المالية بالمعلومات عن الاحتياجات الحقيقية .
س- عدم وجود نظام مالي أو لائحة مالية تنظم التسجيل المحاسبي والسجلات المحاسبية ، وتنظم العمل في الإدارة المالية .
ش- عدم وجود مدقق حسابات داخلي يتولى القيام بمهام الرقابة على الصرف وتنفيذ برامج تدقيق دورية .
ص- عدم تعيين مدقق حسابات خارجي لمراجعة البيانات المالية التي يقدمها الجهاز الحكومي والتأكد من تحقيقها لما ورد في السجلات المالية .

التوجهات الحديثة في إعداد الموازنة العامة لدولة قطر :

بدأت دولة قطر منذ عام 2008/2009 إلى التحول نحو موازنة البرامج والأداء ، وتحقيق مبدأ التكلفة مقابل المال ، ويستلزم هذا التوجه إلى تنفيذ عدد من الخطوات وسيتم خلال النقاش الحديث عن ما تم حتى الآن بهذا الشأن وسيتم تقديم بعض الشرح عن قانون المال العام .

توقيع : ~ الامبراطور - عين دالة

http://arabegyfriends.com/vb/image.php?type=sigpic&userid=2&dateline=1243571083

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للجهات, الختامية, الحسابات, الحكومية, إعداد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موازنة البرامج والاداء في النظام الحكومي الامبراطور - عين دالة قاعة المحاسبة 0 07-04-2011 07:57 AM
اجتماع الدوحة يصر على رحيل القذافي وإتجاه لتسليح الثوار الامبراطور - عين دالة قاعة الاحداث في ليبيا 6 04-15-2011 02:04 AM
شروط منح الشركات شهادة ايزو 9000 - iso9000 ايمن عاطف مال وأعمال 1 02-24-2011 12:05 AM
حقوق مراقب الحسابات ايمن عاطف قاعة المحاسبة 0 07-25-2009 09:51 AM
الثوم يقتل البكتيريا والبصل يطرد الديدان المعوية نبض الحب وصفات طبية طبيعية (الطب البديل) 0 06-12-2009 12:08 PM


الساعة الآن 10:09 AM.

converter url html by fahad7



الآراء المنشورة في المنتدى لا تعبر الإ عن وجهة نظر كاتبها شخصيا فردا فرداً وكلُ يتحمل مسؤولية ما يكتبه